صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي: "يبدو أن المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، قررت الانتقال إلى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد.
إن دولة الرئيس، يستغرب ما يحصل من تحركات على الأرض، والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الادارات العامة. ويبدو أن من يتحركون على الارض قرروا عمدا تجاهل الموقف الذي أعلنه دولته في مستهل الجلسة وجاء فيه: "عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات موقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة، وعلى المتقاعدين يضا".
إن ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول الى تحركات مشبوهة تسيء الى المطالب المحقة وإلى المناقبية العسكرية التي يفترض ان يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين.
إن دولة الرئيس، وانطلاقا من واجباته الدستورية وحسه الوطني، دعا السادة الوزراء الى عقد جلسة عادية، بعد ظهر اليوم، لدرس واقرار جدول اعمال جرى توزيعه وفق الاصول وضمن المهل التي يحددها النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهذه الجلسات ستستكمل وفق الاصول وفي المواعيد التي يراها دولته مناسبة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، بعدما كان المجلس استمع اليوم الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة".
