إلى الطلاب والأهالي.. هذه توصيات اللقاء التشاوري حول تحديات انطلاق العام الدراسي المقبل:

إنطلاقًا من أهميّة التربية في بناء المجتمعات، ولأنَّ التعليم هو الطريق المؤدّية إلى النجاة في ظلّ الظروف الاِسْتثنائيّة الّتي يواجهها وطننا لبنان، وحرصًا على مصلحة التلامذة والأساتذة على حدٍ سواء وعلى اِسْتقامة واِسْتمراريّة البنية التربويّة، وبعد إجْتماع مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسميّة والخاصّة الأكاديمية منها والمهنية والتقنية في محافظتي الجنوب والنبطية بحضور معالي وزير التربية ورئيس لجنة التربية النيابية، ومراعاةً للأحداث الراهنة ومتطلِّباتِها وتحدّياتِ العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبعد استعراض الواقع الأمني والاقتصادي وتأثيراته على القطاع التربوي ومعوقات انطلاقة العام الدراسي، توافق اللقاء التشاوري على التوصيات الآتية:

1. تبديداً لمخاوف وهواجس الطلبة وأهاليهم، حتميَّة فتح المدارس والثانويات والمعاهد الخاصة والرسمية وإطلاق بدء العام الدراسيّ للعام 2024-2025 في أقرب وقت ممكن وللقطاع العام أواخر شهر أيلول كحد أقصى، على الرّغم من الظّروف الأمنيّة القائمة حاليًّا، وذلك تعبيرًا عن مقاومتنا التربويّة والوطنيّة في وجه الإعتداءات الإسرائيلية.

2. منعاً لخلق منطقة خالية من السكان في قرى وبلدات المواجهة على الحدود مع فلسطين المحتلة، وحفاظاً على أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس والمعاهد والثانويات المغلقة، فتح باب التسجيل الإداري لطلاب هذه المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة، مع ترك الخيار للطالب بين التعلم عن بعد (حالة الطالب الصامد) أو الالتحاق حضورياً بمكان النزوح (حالة الطالب النازح)، تمهيداً للالتحاق بالمدرسة الأم بعد توقف الإعتداءات الإسرائيلية والإنتهاء من حالة النزوح.

3. نظراً للظروف الإستثنائية، وتمكيناً للطلبة النازحين الراغبين في الإلتحاق بمدرسة في مكان النزوح، فتح شعب جديدة وفقاً للحاجة الفعلية للمدرسة أو الثانوية أو المعهد الرسمي بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الإلتحاق لناحية المستندات المطلوبة.  

4. الاِلْتزام بقرار وزارة التربية بفتح أو بإغلاق المدارس والثانويّات والمعاهد عند حدوث أي حدث أمني مُربِك وأن لا يُترك إتخاذ هذا القرار على عاتق المديرين في المؤسسسات التربوية المعنية.

5. لحين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام بمن فيهم أفراد الهيئة التعليمية، تحسين ملموس وجديّ لحوافز العاملين في القطاع التربوي بالإضافة إلى تحسين أجر ساعة التعاقد بما يضمن عيشاً كريماً ولائقاً لهم.

6. إعفاء تلامذة المناطق الحدوديّة من دفع رسوم التّسجيل في المدارس والثانويات والمعاهد الرّسميّة، والعمل على توفير الدعم الماليّ من جهات مختصّة (الحكومة أو الجهات المانحة) لصناديق المدارس والمعاهد الرّسميّة كي تقوم بواجبها الماليّ تجاه المتعاقدين من أساتذتها والمياومين من موظّفيها بالإضافة إلى تأمين الدعم المالي للمدارس الخاصة المتاخمة للحدود والقريبة منها. كما ونتمنى على المدارس الخاصة مراعاة أوضاع أهالي الطلاب النازحين من القرى الحدودية لناحية حسم نسبة معينة من القسط.

7. الدعوة إلى تشابك جهود جميع القادة التربويّين من إتّحادات ونقابات أصحاب المدارس الخاصّة ونقابات ولجان الأهل في القطاعين الرسميّ والخاصّ والتعاون فيما بينهم برعاية وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل في القطاع التربوي، وذلك حفاظاً على العام الدراسي.

 

---