بعد أن اتهمته بخطف ابنتها.. زوج الإعلامية ناديا أحمد يوضح وبيان من قوى الأمن لـ "عدم تناقل أيّ خبر قبل التأكد من صحّته"

ردًا على ما نشرته المدعوة نادية احمد وما بثّته قناة العربية بشان قضيتها، وما جرى نقله على موقع ليبانون فايلز وعملاً بقانون المطبوعات الذي يضمن حق الرد ، صدر البيان التالي عن المكتب الاعلامي والقانوني لرجل الاعمال علي اديب فرحات بشأن قضية نادية القديري المدعوة نادية احمد.

"انني اذ التزمت الصمت خلال الفترة السابقة احتراما للقضاء اللبناني واحتراما لنفسي ولأسرتي وامام التسيب الذي تمارسه المدعوة ناديا القديري التي تنتحل اسم ناديا احمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، وامام تهافت البعض المتضامن معها، اجد نفسي مضطرا لكشف بعض من مآثر ناديا القديري، ناديا هي زوجتي المبتلية بالإدمان على المؤثرات العقلية والسلائف وعلى الافراط في تناول الكحوليات الى درجة تفقد معها وعيها ،عدا عن معاناتها من عدم التوازن النفسي والاضطراب السلوكي والمبتلية ايضا بالسهر والسكر حتى ساعات الفجر فيما تترك ابنتنا روما مع اشخاص غير مؤتمنين عليها.

لقد حاولت بكل جهدي اقناعها بالعلاج للتخلص من الادمان فرفضت بشدة واتهمتني بالتخلف والرجعية، منذ عدة اشهر غادرت الاعلامية "المرموقة" لبنان لمتابعة اعمالها الفنية مع احدى المنصات المتخصصة وتركت ابنتنا مع نساء لا يمتن لها بصلة وهن من جنسيات غير لبنانية مقيمات في لبنان بصفة غير شرعية، الامر الذي اضطرني الى تتبع ابنتي واستلامها من احدى النساء المذكورات في اح المجمعات التجارية في بيروت.

لقد حاولت علاج ناديا من الادمان عبر اللجوء الى القضاء المختص فأبت واستكبرت ولم تحترم اي سلطة قضائية امام هذا الواقع صدر عن القضاء المختص قرار في سبيل حماية ابنتي من سلوك والدتها قضى بتعييني حارسا قضائيا على طفلتي الصغيرة وتسليمها لي لتكون في حضانتي رعايتي وحمايتي ،فامتنعت الاعلامية "الراقية" عن تنفيذ القرار، وخطفت البنت وتوارت من وجه العدالة فصدر بحقها قرار حبس، وعلى الرغم من ذلك لم تمتثل لأمر القضاء ،مما اضطرني لاستلام ابنتي من غير والدتها في احد ملاعب الاطفال في بيروت ،والفيديو المتداول لي وانا احمل طفلتي هو قديم يعود الى تاريخ ١٨ نيسان ٢٠٢٣ اي فترة خطف ابنتي من قبل والدتها وتواريها عن الانظار، وحرماني من رؤيتها مدة ثمانين يوما.

اثر ذلك استمرت جولات الاعلامية ناديا واستعلائها على القضاء اللبناني والعمل بكل السبل للتأثير في عمل القضاء والتدخل في شأن السلطة القضائية، وبحوزتي ما يثبت كل ذلك
انني اذ اضع في عهدة كل السلطات اللبنانية مسؤولية حماية طفلتي البالغة من العمر سنتين ونصف.

وأضع ايضا في عهدتها مسؤولية حمايتي من الايذاء او القتل ،ومن التهويل الاعلامي ضدي واتشهير بي، بغرض ترهيب القضاة اللبنانيين ،ومنعهم من القيام بدورهم،اعلن انني لست في وارد حرمان ابنتي من والدتها، ولكنني متمسك بولايتي الجبرية على طفلتي القاصر وبصفتي حارسا قضائيا عليها وكل ما اسعى اليه هو اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ابنتي من سلوك مرضي وحالة انكار تعانيها زوجتي ناديا القديري المنتحلة اسم ناديا احمد غير المأمونة على الطفلة بسبب انحرافاتها السلوكية، والتي تحاول فرض حالتها المرضية علي وعلى الجمهورية اللبنانية،وانني اذ اكشف ما تقدم بيانه لن اقبل بأقل من اشراف قضائي يعتمد الكشف الطبي على حالة زوجتي لا سيما النفسية منها، واجراء فحوصات مخبرية لها تكشف مستويات وانواع الادمان لديها وبيان اهليتها لرعاية وتربية طفلة بريئة، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.

واخيرا وليس اخرا يحزنيي ان اضطر لنشر المستندات التي تبين حالة ناديا القديري، لا سيما بعد ان ادخلت ابنتنا في بازار زيادة نسبة مشاهدات حساباتها على التواصل الاجتماعي، وعملا بحق الرد القانوني اطلب نشر هذا البيان ومرفقاته من مستندات.

وفي إطار ذلك نشرت قوى الأمن الداخلي اللبناني بيانا يوضح ما جرى:

“تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول منع السيّدة (ن. ق.) من رؤية طفلتها، جرّاء خلاف حول حقّ الحضانة مع زوجها (ع. ف.)، الذي توجد بينه وبينها خلافات عائلية، مع التلميح إلى دور لعناصر فصيلة البترون في وحدة الدّرك الإقليمي بتهريب الطّفلة.

لذلك، يهمّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أن تؤكّد على عدم صحّة هذه المعلومات المتداولة جملةً وتفصيلاً، وتوضح ما يلي:

أوّلًا: إنّ الزّوج كان قد حصل، بتاريخ 8-3-2023، على قرار حراسة قضائيّة لابنته، البالغة سنتين من العمر.

بتاريخ 10-7-2023، أخبرت الوالدة زوجها أنّها حصلت على قرار حضانة قضائيّة، لصالحها، صادر عن محكمة جعفريّة أخرى، عندها أخذ الوالد ابنته من منزل الأم، فتقدّمت الأخيرة، بتاريخ 11-7-2023، بشكوى بحقّه لدى فصيلة برمّانا بجرم خطف، ولم تنتظر نتيجة التحقيق حتى تقدّمت، بتاريخ 21 الجاري، بشكوى أخرى في الموضوع عينه أمام فصيلة البترون، حيث نطاق عمله. وجرى استماع إفادة الوالد، بالتاريخ ذاته، ثم عاد في اليوم التّالي وأحضر معه الطّفلة إلى مركز الفصيلة، عملاً بإشارة القضاء.

وبنتيجة التحقيق، وأمام وجود قرارَين صادرَين عن محكمتين جعفرية مختلفتَين، الأوّل لصالح الأب والثّاني لصالح الأم، وبمراجعة القضاء المختص الذي أشار الى إبقاء الفتاة مع والدها (كون لديه قرار حراسة قضائيّة سابق)، على أن تُستكمل الإجراءات وتُحَلّ هذه المشكلة لدى المحاكم الشّرعيّة.

ثانيًا: إنّ الطّفلة كانت مع والدها، وغادرت مركز الفصيلة برفقته، من دون إكراه ولم تقدم على الصّراخ أو البكاء، كما ذكرت بعض مواقع التواصل. علماً أن الفصيلة طلبت تمكين الوالدة من مشاهدة طفلتها لمدّة ساعة. وبعد موافقة الوالد، كانت الأم قد غادرت مركز الفصيلة من دون حصول ذلك.

تؤكّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنّ هذه القضايا الإنسانيّة هي أكثر الأمور حساسيةً ودقّة، ولكنّها مُلزمة بمعالجتها، وأنّ عناصرها لا تتصرّف من تلقاء نفسها، بل تنفّذ الإشارات القضائيّة من دون استنسابيّة. وتهيب هذه المديريّة العامّة بالجميع عدم تناقل أيّ خبر قبل التّأكّد من صحّته، وتشدّد على ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها قبل نشرها”.

---