اعتبر "نادي قضاة لبنان" في بيان، أنّ " كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية آثرا أن يذكرا الشعب اللبناني اليوم بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى حيث لا قانون ولا شريعة تعلو على إرادة "الأسياد"، فلم يتورّعا عن الطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لأسباب وحجج متصلة بعملها كقاضٍ لا يعود لهما أمر تقييمها أو ترتيب نتائج قانونية عليها، لأنّ تصويب الأفعال المشكو منها والمحاسبة يعودان للمراجع القضائية المختصة".
ورأى أنّ "هذا التدخّل السافر يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء."
ودعا "المراجع القضائية ووزير العدل إلى التصدي لهذا الاعتداء السافر مع احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ أي موقف إضافي تصعيدي عند الاقتضاء."
وختم: "رحم الله مبدأ الفصل بين السلطات وأعاننا على ولادة قانون استقلالية السلطة القضائية وأعتق القضاء من شطط السياسة".
تغطية مباشرة
-
الجديد: مخابرات الجيش في اليرزة تستكمل التحقيقات مع المصور بيار مزنر تحت إشراف القضاء المختص بعدما تسلمته من جهة حزبية
-
استشهاد 5 أشخاص على الأقل جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بوداي في البقاع
-
أ.ف.ب: رئيس الوزراء الإسباني يدعو المجتمع الدولي للكف عن تسليح "إسرائيل"
-
ميقاتي: نطلقُ للعالم هزَّةَ ضميرٍ لا صَرخةَ ألم وخيبَة لأننا أقوياءُ بالايمان ومتمسكون بحقنا بكرامتنا وأرضنا و سيادتنا تتمة...
