أشار نقيب المالكين باتريك رزق الله، في بيان، الى أنه "مع وصول الدولار إلى عتبة الستين ألف ليرة لبنانية، أصبح إيجار المنزل في السنة لا يتخطى الـ ٥ دولارات في السكني وغير السكني، وذلك لسببين: لأن القضاة رؤساء اللجان القضائية لا يقومون بواحباتهم بإصدار القرارات عن طلبات المستأجرين المستفيدين من الحساب، ولأن مجلس النواب لم يعمد بعد إلى إقرار قانون تحرير الإيجارات غير السكنية حيث يبيع المستأجر وفق سعر الصرف في السوق الموازية".
وتابع: "لذلك نقول إن خدمة الإيجار في خطر يا سادة لأن المالكين يتخوفون من التأجير مجددا، فيما المستأجرون بغالبيتهم يملكون بيوتا ويعمدون إلى إقفال البيوت المستأجرة بانتظار انتهاء مهلة التمديد. وهنا نسأل: كيف يعيش المالك؟ كيف يشتري الدواء بإيجار أقل من نصف دولار شهريا؟ كيف يشتري صفيحة البنزين وسعرها يساوي إيجار منزل او محل لأربع سنوات؟!
وفي الوقت نفسه نحذر من حصول إشكالات بين الطرفين مع الارتفاع الجنوني في سعر الصرف وعجز المالك عن شراء السلع الضرورية والاساسية لعائلته، وفيما يقف القضاة مكتوفي الايدي امام الظلم اللاحق بالمالك وهم يطبقون بنودا ولا يطبقون أخرى في قانون الايجارات الجديد! وهذا الكلام موجه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس القضاء الأعلى".
