أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا وسط تخبط واسع في الصلاحيات والأدلة، وتداخل القضاء بالأجهزة وغياب المرجع المختص.
وبدأت القضية لدى وصول صليبا يوم أمس إلى مطار بيروت الدولي، ووجدت أن برقية بحث وتحري سطّرت بحقها بجرم تبييض الأموال.
ولمّا لم تكن هذه البرقية تحمل توقيع المرجع القضائي، ارتكز الأمن العام في المطار على إشارة تبييض الأموال وخابر فوراً المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، على اعتبار أن هذه الاشارة تتعلق بالجرائم المالية والنظام المالي العام.
وعندها أمر القاضي ابراهيم بحجز جواز سفر ستيفاني وتركها رهن التحقيق، على أن تتعهد بالحضور في اليوم التالي إلى مكتب النيابة العامة المالية.
وحضرت صباح اليوم صليبا الى مكتب القاضي علي ابراهيم، حيث أصدرت القاضية إيمان عبدالله من مكتب ابراهيم اشارةً بتنفيذ برقية البحث والتحري بحقها، وإحالتها إلى مكتب الجرائم المالية.
وأفادت مصادر قضائية لـ"الجديد" أن أياً من مكتب المدعي العام المالي ومكتب الجرائم المالية لم يجدا ملفاً أو معلومات تدين ستيفاني صليبا بالجرائم المنسوبة إليها في البرقية الصادرة عن أمن الدولة.
وأضافت المصادر: " الملف عنا خلص"، ولذلك تم إحالة صليبا "موقوفة" إلى أمن الدولة، فيما تتوقع المصادر أن يتحول ملف صليبا من أمن الدولة إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
واذا ما اتُبع هذا المسار فإن صليبا ستتحول إلى القاضية غادة عون، التي خابرها أحد المراجع فردت قائلة: "ناطرتها".
(الجديد)
