طمأن وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، في حديث إلى "صوت لبنان"، أنّ "الخدمة في شبكتي الخليوي تحسنت ووصلنا لتأمين التغطية بمعدل 95% على كامل الاراضي اللبنانية ولخفض عدد المحطات المتوقفة من ٣٠٠ محطة إلى ٨٠ ، إما متوقفة بسبب مشاكل مع المالكين أو السرقات".
وأشار القرم إلى أنّ "الوضع في أوجيرو صعب"، وقال: "نحن لا يحق لنا صرف أو تقاضي أي مبلغ، وبالتالي الحل يكون بتحويل مبلغ 26 مليون إلى حسابات الوزارة من أجل تحويلها إلى أوجيرو بطريقة قانونية"، مضيفاً أنّ "مشاكل القطاع اليوم هي على شبكة الانترنت لأنّ لا امكانية لنا للقيام بعمليات الصيانة والاستثمار".
وأعلن أنّ "خدمة الزبائن لدى شركتي الخليوي تعمل بصورة مستمرة، خصوصاً أنّنا تعاونا في "تاتش" مع عدد من الجامعات للمساعدة في هذا الاطار، والعمل جار في "ألفا".
وأوضح أنّ "الترقيات التي حصلت أتت بناء على اقتراحات مشتركة مع ادارة شركتي الخليوي وبناء للحاجة المطلوبة"، مشدّداً على أنّ "لا خلاص للقطاع إلاّ بتطبيق القانون 431/2002 وتعيين مجلس إدارة للهيئة الناظمة ولـ "ليبان تيليكوم".
وأكدّ الوزير القرم أنّ "لا خطوط مفتوحة، انما هناك متوجبات على بعض الادارات العامة التي لا تدفع فواتير. وبالنسبة للأرقام المميزة، وضعت شروطاً على كل من أراد امتلاك رقماً مميزاً بالتقدم بطلب إلى الوزارة بموجب هوية مع شرط عدم بيعه قبل سنة أو حيازته لأكثر من رقم".
أما بالنسبة لنقل مباريات المونديال، فقال الوزير القرم: "إنّ قرار نقل المونديال يلزمه موافقة مجلس الوزراء، ولكن في ظل الوضع الحالي طلبت أن يكون هناك موافقة خطية من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، وهو ما لم يحصل وبالتالي أنا لست مستعداً لمخالفة القانون".
وفي ما يتعلق بـ"ليبان بوست"، قال الوزير القرم: "إنّ تجديد العقد مع الشركة ٨ مرات هو مجحف بحق الدولة، لأنّ الدولة كانت تتقاضى 5% من البريد الداخلي فقط"، لافتاً إلى أنّه "أطلق مزايدة لقطاع البريد بشروط جديدة تقضي بحصول الدولة على 10% من كل مدخول الشركة وليس فقط من البريد الداخلي، وهذه نقطة انطلاق ونتيجة المزايدة ستكون في أواخر كانون الثاني".
