ميقاتي: سنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز.. الوضع صعب ولكنني على يقين أنّ هذا الوطن لن يموت!

 استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مقر اقامته في الجزائر، قبل افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين بعد ظهر اليوم .
 
وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الأمين العام المساعد  لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والوفد اللبناني الى القمة.
 
وفي خلال اللقاء، جدد أبو الغيط "تأكيد وقوف الجامعة العربية الى جانب الحكومة اللبنانية". وشدّد على "أهمية القيام بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها".
 
البحرين
وزار الرئيس ميقاتي الممثل الخاص لملك البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مقر اقامته، في حضور وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والوفدين اللبناني والبحريني.
 
وفي خلال اللقاء، أكد الرئيس ميقاتي أنّ "لبنان يسعى لأفضل العلاقات مع الاخوة العرب"، ودعا العرب إلى "تفهم الوضع اللبناني ودعم لبنان".
 
حديث
وفي حديث إلى شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكدّ رئيس الحكومة أنّ "صلاحيات رئيس الجمهورية  لا تعود بموجب الدستور إلى رئيس الحكومة، بل إلى مجلس الوزراء، وسنعمل على ادارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام  قائماً بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائماً وفاعلاً".
 
وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد، قال: "اذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح، فإنّني لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بشكل عادي. وفي حال استجد أي إمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ اي قرار".
 
ورداً على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، قال: "اذا كان النصاب مؤمناً تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين. وأتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة".
 
وعما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال مخولة استكمال توقيع الاتفاق مع "صندوق النقد الدولي"، أجاب: "لقد وقعنا اتفاقا أولياً مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق أربعة بنود. حتى الآن أقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي".
 
وقال: "الدستور يلحظ أنّه اذا كانت الحكومة مستقيلة وتصرف الاعمال، يبقى عمل مجلس النواب قائماً لمواكبة عملها".
 
وختم رداً على سؤال، بالقول: "الوضع صعب ولكنني على يقين أنّ هذا الوطن لن يموت، واذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الانقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي. باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي كلمتي غداً أمام القمة العربية سأوجه نداء من القلب إلى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه".

---