أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته ( تنظيم اعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".
واعتبر أن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة اصلا ًبمقتضى احكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
موقف الرئيس ميقاتي جاء في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وهنا نصه:
"بتاريخ 30/10/2022 صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة "المُستقيلة" أصلاً عملاً بنصّ المادة /69/ من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استناداً الى استشارات نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة /53/ من الدستور.
هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص".
تغطية مباشرة
-
سفيرة قبرص التقت علامة وأكدت موقف بلادها عدم السماح بإستخدام أراضيها كمنطلق لأعمال حربية ضد لبنان تتمة...
-
وزير التربية: لم يحصل تسريب قبل توزيع المسابقات اطلاقًا وحتى هذا الامر سيكون موضع ملاحقة قضائية
-
"المعلومات" تُلقي القبض على قاصر سوري (مواليد 2008) يتواصل مع أشخاص ليُمارس أعمالًا منافية للحشمة معهم! تتمة...
-
قطاع المطاعم يتوسّع و"الأكل اللبناني" يحتلّ المرتبة الأولى عربياً و25 عالمياً تتمة...
