عقد في مقر المديرية العامة للأمن العام في بيروت، مؤتمر صحافي لشرح كافة الجوانب المتعلقة بقضية إعادة النازحين السوريين وتأمين العودة الآمنة والطوعية لهم والتي تنطلق غدا دفعة جديدة تحمل الرقم 24 للعودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم.
وحضر المؤتمر نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزيف القصيفي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
عون
بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني ونشيد الأمن العام، ثم شرح المقدم إيلي عون الخطة المعتمدة لتحقيق العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين، عارضا للمراحل التي مرت بها هذه الخطة بدءا من العام 2017 حتى دفعة الغد والتي سيغادر خلالها زهاء 750 نازحاً سورياً من عداد المسجلين للعودة عبر المعابر الحدودية.
ابراهيم
بدوره، قال إبراهيم: "مثلما رأيتم في العرض، هذه العملية بدأت منذ سنوات ولاحظتم النتائج التي أسفرت عنها والتي أعتقد انه لم يكن يعلم بها أحد لأننا تعودنا العمل بصمت وبفعالية، واليوم بسبب الكثير من المراجعات والأسئلة حول تنظيم عملية اعادة النازحين وتنظيم العملية ارتأينا ان نطلق الدفعة الـ 24 من اعادة النازحين الطوعية والآمنة والاعلان عنها بشكل واضح وصريح، وما عرضه المقدم الخوري كان مبينا بالأرقام كل العمل الذي أنجز منذ العام 2011 حتى اليوم". أضاف: "إننا ننظر إلى هذا الملف على أنّه ملف وطني قومي، فهناك شعب يكاد يفقد أرضه وشعبه وثقافته وحضارته هو الشعب السوري ونحن لن نشارك في هذه المجزرة، وإعادة الإخوة السوريين إلى أرضهم واجب قومي ووطني، فنحن خسرنا فلسطين نتيجة الميوعة والمياعة وغير مستعدين لأن نقبل بخسارة سوريا ولا بأن تتساقط الدول العربية الواحدة تلو الأخرى، فعودة السوريين إلى أرضهم واجب علينا أن نؤديه وبالمقابل لم نلق إلا التجاوب وكل الترحيب والجدية بالتعاطي مع الجانب السوري. من هنا لا بد من شكر ثقة الدولة اللبنانية ممثلة بالرؤساء الثلاثة المعنيين بإعادة تكليفي في هذا الملف بعدما كان هناك تجاذب كبير فيه، واليوم نحن ننسق مع الوزارات المعنية ونقوم بعملنا كما اعتدنا أن نقوم به ابتداء من العام2017. ولهذا الملف انعكاسات سلبية على كافة المستويات في لبنان تحديداً على المستوى البيئي والاقتصادي والمالي".
وتابع: "لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة، وبالأخص ما تتعامل به منظمات تدعي الانسانية تحاول أن تملي علينا رغبتها. نحن نعمل لعودة النازحين إلى سوريا، وما من منظمة في العالم أحرص وأكثر إنسانية منا في التعاطي مع هذا الملف".
وقال: "العودة طوعية أي بمعنى أن يقرر النازح العودة، والدليل أنّنا وضعنا 17 مركز تسجيل للعودة الطوعية وأعداد الراغبين في العودة بحسب العرض، بلغت زهاء 500 ألف نازح، بينما في لبنان حتى الساعة هناك مليونان و80 ألف نازح سوري واذا كنا نجبرهم فنستطيع ترحيلهم جماعياً".
أضاف: "الآلية التي نعتمدها تبدأ بتسجيل أسماء النازحين الذين يريدون العودة ثم نرسلها إلى الجهات المعنية في سوريا لمعرفة ما اذا كان لدى احد منهم ملف قضائي أو أمني في سوريا، ونخيره اذا كان يرغب بالعودة ام لا فيقرر بكل شفافية ووضوح. في فترة سابقة، كثرت الشائعات بأنّ بعض السوريين العائدين تم توقيفهم وعندما راجعنا في سوريا لم نحصل على اسم سوى شائعات. مثلاً هناك حالة حصلت في احدى رحلات العودة حيث تم توقيف أحد العائدين من قبل جهاز أمني سوري، فاتصلنا فوراً بالمعنيين وأعادوه إلى الداخل اللبناني".
وتابع: "يجب عدم المزايدة علينا في هذا المشروع، وأكرر أننا نقوم بواجباتنا الوطنية والقومية تجاه الإخوة في سوريا وبكل شفافية ووضوح".
وقال ابراهيم رداً على سؤال: "لا أتوقع حصول ضغوط لمنع السير بهذه الخطة، واذا حصل ذلك فنحن سنكمل ولن نخضع صونا لمصلحة الشعب اللبناني. نحن نقوم بما علينا ولن نجبر أي نازح على العودة، وعندما تحين اللحظة السياسية الدولية لعودتهم جميعا فليعودوا، ولن نسجل على لبنان أنّه أجبر نازحاً على العودة. والرقم الرسمي للنازحين السوريين الذين دخلوا بطريقة شرعية أو غير شرعية هو مليونان و80 ألفاً".
أضاف: "في موضوع الاقامات للرعايا السوريين واجازات العمل نحن نتابعه ونعالجه، ومهما عالجنا يبقى هناك ثغرات".
واذا كانت بعض الدول الأوروبية تضغط لعدم تطبيق هذه الخطة من أجل تعزيز دمج النازحين، قال ابراهيم: "الأسبوع الماضي، جمعني لقاء في المديرية مع سفراء سبع دول أوروبية للاطلاع على هذا الموضوع. وشرحنا لهم الخطة التي نتعاطى على أساسها مع السوريين ولم نلق اي موقف سلبي. واليوم اجتمعت مع سفير الإتحاد الأوروبي ولم يكن لديه اي تعليق سلبي، وطالما ان العودة طوعية فلا أحد يستطيع منعنا من تسهيل عودة من يرغب".
أضاف: "42 % من عدد المساجين في لبنان هم من السوريين، نحن لا نرحل أحدا ولا دخل لنا بمن لديه ملف قضائي داخل سوريا".
وعن ضآلة الأعداد المسجلة للعودة غدا، قال: "كما في المرات السابقة، الرحلات الاولى تكون قليلة لأنّ النازح ينتابه الشك والخوف من العودة ومكان السكن، انما حين يتواصل مع من سبقه من النازحين ويتأكد أنّ كل الأمور جيدة عندها تزداد الأعداد".
وأشار إلى أنّ "وباء الكوليرا يجب أن يسرع في العودة الطوعية ولن يكون عائقاً إذ أنّه مختلف طبياً عن الكوفيد 19"، وقال: "اليوم تلقيت اتصالات من أطباء سوريين ومنظمات سورية لتقديم العلاج للنازحين السوريين الذين أصيبوا، وقلت لهم أنّ القرار يعود إلى وزارة الصحة وأحلتهم للتنسيق مع المعنيين. وهناك آلية اعتمدت مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيل حديثي الولادة وقد تم تسجيلهم في السفارة السورية".
أضاف: "هناك قرار من السلطات المختصة في سوريا لتسهيل عودة النازحين، وقد تمت معالجة ملف دفع رسوم جمركية على الأجهزة الإلكترونية التي ستكون بحوزة النازحين، وحتى موضوع السكن فقدد حددت مجمعات مؤهلة للقادمين".
وتابع: "لدى الأمن العام مهام كثيرة بالقانون وأخرى ملقاة على عاتق هذه المديرية، وبالرغم من كل ما نقوم به نحن حتى الآن مقصرون".
وأردف: "ليس هناك أي زيارة لسوريا، والتنسيق مع المعنيين فيها لا يكون الا بمباركة من السلطة السياسية. نحن كأمن عام لسنا جزيرة مستقلة ولا نفتح على حسابنا، بل نقوم بمهمة تكلفنا بها الحكومة اللبنانية بمباركة السلطة السياسية".
وعن زيارة الوفد اللبناني التي كانت مقررة لدمشق، قال: "كان هناك طرح من الرئيس ميشال عون، وكما علمت كان هناك تجاوب من سوريا وموافقة على المبدأ انما لا أملك أي تفاصيل حول تحديد الموعد. أنا كنت في عداد الوفد وأبلغت مبدئياً بالذهاب الأربعاء، ولكن السؤال هل تم التنسيق حول موعد الأربعاء مع السوريين ولم ادخل بالتفاصيل".
وفي ما خص قضية الصحافي الأميركي اوستن تايس المفقود في سوريا منذ 10 سنوات، أكد أنها "مهمة شائكة وطويلة والأمور تسير ببطء ولكن كما يجب، والمفاوضات لم تتوقف في هذا المجال".
وعن الوضع الحكومي، قال ابراهيم: "صحيح أنّ موضوع الحكومة ليس قضية اللقاء اليوم انما أستطيع القول أنّ العمل سيستمر حتى آخر لحظة لمحاولة لتشكيل الحكومة".
