أكدّ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» أنّ مسودة الاتفاق النهائي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل «إيجابية»، معتبراً المسودة «تلبي مبدئياً المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية».
وعما إذا كان المضمون «قمحة أو شعيرة» كما يقول المثل اللبناني، قال بري ضاحكاً: «مبدئياً قمحة». وقال بري بعد لقائه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، بعد ظهر اليوم السبت، إنّ الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية ويستلزم درساً قبل إعطاء الرد النهائي عليه»، مشيراً إلى أنّه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم وتحديد الملاحظات عليه - إن وُجدت - على أن يتم بعدها التشاور بينهم قبل تقديم الرد».
وجزم بري بأنّ الاتفاق سوف يتم توقيعه عند حصوله في الناقورة عند نقطة الحدود، وفقاً لاتفاق الإطار الذي كان توصل إليه مع الأميركيين العام الماضي.
وكان المكتب الإعلامي لبري أعلن أنّ السفيرة الأميركية سلمته «نسخة من اقتراح الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لدرسه والإجابة عليه»، فيما قال مكتب الرئيس عون إنّ رئيس الجمهورية تسلم منها «عرضاً خطياً من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية أموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات».
وأجرى الرئيس عون على الأثر اتصالين هاتفيين برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في الموضوع، وفي كيفية المتابعة لإعطاء الوسيط الأميركي ردا لبنانيا في أسرع وقت ممكن.
وزارت شيا أيضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
تغطية مباشرة
-
عائلات وعشائر وأهالي البقاع الشمالي ناشدوا الدولة التدخل لحل الوضع عند الحدود مع سوريا : لا سبيل لنا إلا أن نتصدى وندافع عن لبنان تتمة...
-
الرئيس عون: المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة تكاد تصل الى خواتيمها، على أن تتمتع الحكومة بالانسجام والقدرة على تحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم، وفق ما ورد في خطاب القسم
-
الرئيس عون لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس: يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين، وتدمير المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها
-
الرئيس عون لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط: يرتبط الاستقرار في الجنوب بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها، وتنفيذ القرار 1701 بجميع بنوده، بما في ذلك مقتضيات اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي. كما يُعدّ إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق
