كتب نادر حجاز في موقع mtv:
"يبلغ متوسط الدخل الشهري للمعلم 131 دولارًا، في حين أنّ تكاليف النقل الشهرية تبلغ 128 دولارًا، فلا يتبقى لهم سوى 3 دولارات لتلبية احتياجاتهم طوال الشهر"... هذه واحدة من الخلاصات المقلقة التي وصل اليها مركز الدراسات اللبنانية التابع لجامعة LAU في مسح يقوم به للعام الثاني على التوالي حول تأثير الأزمة على القطاع التعليمي في لبنان.
العام الدراسي ليس بخير. 66 في المئة من المعلمين والمعلمات (39 ألفاً في المدارس الرسمية و50 ألفاً في المدارس الخاصة) يعملون في وظيفة ثانية من أجل تغطية نفقات معيشتهم بعدما أدى انهيار قيمة الليرة إلى انخفاض قيمة رواتبهم بنسبة تجاوزت 90 في المئة، ونتيجة لليأس يخطط 73 في المئة منهم لمغادرة القطاع التعليمي، بينما أفاد ثلاثة من أصل كل أربعة معلمين بأنّهم يخططون لمغادرة لبنان.
تتحدّث الأرقام عمّا هو أكثر من ذلك أيضاً. 73 في المئة من المعلمين يواجهون صعوبات في دفع فواتيرهم، وهو رقم ليس مفاجئًا نظرًا إلى أنّ معدل تكاليف الكهرباء والإنترنت الشهري يمثّل 139 في المئة من متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه المعلّم، في حين أفاد 99 في المئة من المعلمين بأنّ الأزمة قد حرمتهم من الوصول إلى الخدمات الطبية. وأما مَن أجبرته تكاليف النقل المرتفعة على التغيّب عن أيام التدريس فكان عرضة للاجراءات التأديبية والحرمان من التعويض الإضافي البالغ 90 دولارًا.
لا تقف المشكلة عند المعلمين فقط، فالأزمة أدّت إلى تراجع أداء الأطفال الأكاديمي وسلامتهم النفسية بشكل عام، بينما ترك 10 في المئة مدارسهم، وأعاد 15 في المئة صفهم الدراسي. وأثرت الأزمة الاقتصادية أيضًا على قدرة المدارس على فتح أبوابها، إذ أفاد ثلاثة أرباع المعلمين بأنّ مدارسهم ليست جاهزة تمامًا لاستقبال عام دراسي جديد وسط أزمة الوقود ونقص عدد الموظفين، ما قد يؤثر بشكل كبير على جودة التدريس والتعلم للسنة الرابعة على التوالي.
لقراءة المقال كاملًا: https://www.mtv.com.lb/News/1308156
لمتابعة آخر التطورات لحظة بلحظة عبر قناة موقع بنت جبيل على التلغرام:
