أكدّ وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، في بيان، أنّه "خلافاً لما نشرته إحدى وسائل الاعلام من أنّ دائرة التنفيذ وضعت إشارة حجز احتياطي على النائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة، إنّ المبلغ المشار اليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع إشارة الحجز عليه".
وأشار إلى أنّ "هذا الخبر الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون وسنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لأنّ فيه استباقاً لقرار القضاء المقدم أمامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الاجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية وأهمها أنّ الجزاء يعقل الحقوق".
وأكدّ أنّ "تعميم هذا الامر في وسائل الاعلام وكأنّه حكم بالمبلغ المشار اليه هو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الادعاء لاسباب سياسية باتت معروفة".
تغطية مباشرة
-
عميل إسرائيلي جديد بقبضة "الأمن"! تتمة...
-
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: قصف "إسرائيل" قوات حفظ السلام تجاوز آخر خطير في لبنان
-
أ ف ب: باريس وروما ستطلبان اجتماعاً للدول الأوروبية المساهمة في "اليونيفيل" بعد تعرّضها لاطلاق نار إسرائيلي في جنوبي لبنان
-
مجزرة الكرك: إنتشال 9 شهداء حتى الآن واستمرار أعمال رفع الانقاض تتمة...
