أشارت قوى ومجموعات تغييرية في بيان، إلى أنّه "في ظل سلسلة الجرائم المتكرّرة بحق الأطفال والنساء والفئات المهمشة في لبنان، فجعنا بجريمة اغتصاب أطفال مروّعة في مدينة القاع. وفي ظلّ حديث عن ضغط يُمارَس من قبل جهات سياسية ودينية للتغطية على الحادثة، وعدم الادعاء على المغتصب الوحش الياس ضاهر، بالإضافة إلى الحؤول دون انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، نرى ضرورة في تسليط الضوء على جريمة ليست الأولى من نوعها والدعوة لوقفة في سبيل إحقاق العدالة ومحاسبة المعتدي/ين بأشد العقوبات، بالإضافة الى محاسبة كل من يحاول حجب الوقائع والتغطية على الجريمة".
وأكدّت أنّ "الأولوية في جريمة القاع للمحاكمة السريعة للمجرم وحماية الضحايا وذويهم من خلال الخطوات التالية:
أولاً: أولى مظاهر العدالة في هذه الجريمة البشعة تتجلّى في القضاء، من خلال محاكمة فورية للمجرم المتحرش ومغتصب الاطفال وانزال أشد العقوبات بحقه ليكون عبرة لغيره. والتشديد على ضرورة ابقاء المحاكمة أمام القضاء المدني لضرورة تمثيل أهالي الضحايا وعدم إحالة الموقوف إلى المحكمة العسكرية.
ثانياُ: التأكيد على عمل اللجنة التي تم تشكيلها من اليونيسيف وبلدية القاع ووزارة الشؤون لمتابعة حماية الضحايا وذويهم وتقديم العناية الاجتماعية والنفسية للأطفال وعائلاتهم.
ثالثاً: النقطة الأخيرة والأكثر أهمية أنّنا لن نسكت عن هذا الجرم بحق الأطفال والمجتمع ككل وسنستكمل تحركاتنا في كل الاتجاهات للوصول الى العدالة، وسنراقب ونفضح أيّ تسويات أو تدخلات لجهات سياسية أو دينية نافذة في المنطقة للضغط على ذوي الضحايا بهدف حضهم على عدم الادعاء على المجرم.
رابعاً: طلب من نقابة المحامين تشكيل فريق لتأمين التوكل القانوني المجاني لأهل الضحايا".
ودعت القوى والمجموعات التغييرية "الجميع إلى مشاركتنا وبكثافة في الوقفة الاحتجاجية غداً الخميس الساعة 14,00 أمام العدلية في بيروت".
