يدفع مصرف لبنان في اتجاه تسعير صفيحة البنزين بالدولار النقدي، ما يعني أنه يدفع في اتجاه التخلّي عن الليرة اللبنانية كعملة تسعير للخدمات الأساسية. إذ سبقها دولرة المازوت نقداً، ودولرة جزئية للدواء، ولا ينقص سوى دولرة الخبز أيضاً. بهذا المعنى، فإن مصرف لبنان يتخلّى عن المهمّة الموكلة إليه في المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي توجب «المحافظة على سلامة النقد اللبناني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي». تحرير الأسعار من الليرة يعني دفع الليرة نحو مزيد من التدهور، وتآكل المداخيل أكثر فأكثر
في ضوء الحديث عن قرب تخلّي مصرف لبنان عن تمويل استيراد البنزين بالدولارات، يكون الحاكم رياض سلامة قد بلغ الخطوات الأخيرة ضمن مسار تفريغ مصرف لبنان من أهمّ وظائفه القاضية بتأمين العملة الصعبة لزوم استيراد السلع الأساسية، والتخلّي عن دوره في حماية الليرة اللبنانية وفي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. فمن دون أي خطّة أو رؤية واضحة للهدف الذي يأخذ لبنان نحوه، يتّخذ سلامة قرارات استنسابية تدفع سريعاً في اتجاه تدمير النقد والاقتصاد. فهو بدلاً من أن يعمل على إيجاد طرق للإمساك بالأزمة، طالما أنه يحمل تفويضاً نهائياً بذلك من قوى السلطة، يعمل بالعكس نحو تسريع مفاعيل الانهيار من خلال نقل الاقتصاد المحلي نحو الدولرة النقدية. وها قد حان وقت دولرة البنزين بعد المازوت والغاز والدولرة الجزئية للدواء أيضاً. انعكاس ذلك سيكون هائلاً على هذه السلع الأساسية، وسيترك أثراً تضخمياً في المدى المنظور يأكل المزيد من مداخيل المواطنين ومدخراتهم وأصولهم. وقرارات كهذه، تقود مباشرة نحو الاستنتاج بأنه يتعمّد ذلك، لا سيما أن البنك الدولي كان قد أشار في تقارير سابقة إلى أن «مصرف لبنان هو صانع السياسات الوحيد»، فضلاً عن أن ما يحصل في لبنان هو «السقوط المتعمّد».
لقراءة المقال كاملاً: رلى إبراهيم - الأخبار
