وزير الاتصالات: أتفهم وجع المواطن لكن لا بد من تعديل التعرفة

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، في حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر "صوت لبنان"، إلى أنّه "اتخذ قرار زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت إعتباراً من الاول من تموز بسبب وجود مشاكل مع الموردين وكما مع الموظفين".
 
وإذ رأى أنّ "لا مجال لأي قطاع ان يستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف"، أعرب عن خوفه من انهيار القطاع، "لذلك قلصنا المصاريف في قطاع الخليوي الى النصف أي من 560 مليون دولار الى 255 مليون كما قمنا بعدة خطوات للتخفيف من الاعباء".
 
وتابع: "خفضنا التعرفة الى الثلث مقارنة مع العام 2018"، ولفت إلى أنّ "مدخول القطاع انخفض إلى 22%، وبتنا من أرخص القطاعات في العالم إذ أن المعدل الوسطي لمردود الاشتراك بات 1.88 شهرياً مقارنة مع الاردن 11.5 دولار، وبالتالي مع رفع التعرفة يصبح هذا المعدل 7$ مع استثناءات لذوي الدخل المحدود بحيث سيكون هناك باقات بـ 4.5 و 7 دولار، مع الاخذ في الاعتبار ذوي الحاجات الخاصة والامنيين والطلاب، أما بالنسبة لمعدل تعرفة الخطوط الارضية فيضرب المبلغ بـ 2.5".
 
وأشار إلى أنّنا "سنستمر بخسارة المشتركين إذا لم يتم وقف الانترنت غير الشرعي كي لا يبقى المواطن تحت رحمتهم، ونحن في صدد وضع آلية التنفيذ للبدء بخطة العمل لمكافحة الانترنت غير الشرعي إعتباراً من الاول من تموز في كل المناطق وبالتساوي، وهذا الموضوع متقدم حاليا ووظيفتي الاساسية العمل على تنظيمه".
 
كما أكدّ أنّ "الاتصالات لا تزال مدعومة في سوريا، وتم وضع لجنة لمتابعة النظر بموضوع الارسال بين سوريا ولبنان".
 
وأضاف: "تقدمت بمرسومين لتغيير التعرفة والانترنت غير الشرعي في 14 نيسان المنصرم، ولكن تأخر البت بهما إلى ما بعد الانتخابات النيابية".
 
وإذ شدّد على "وجود نقص لديهم في قسم تكنولوجيا المعلوماتية بسبب الهجرة"، أكدّ "عدم وجود هدر في القطاع"، وقال: "عندما نرفع التعرفة في أول تموز، أول فاتورة نقبضها تكون في 8 آب، وعندها نستطيع ضبط كل شيء داخلي".
 
ولفت إلى وجود شرخ كبير بين الدولة والمواطنين، وقال: "أنا أتفهم وألمس وجع المواطن لكن لا بد من تغيير التعرفة خصوصاً أنّ تقرير البنك الدولي لفت الى وجود ترابط بين قطاع الاتصالات والاقتصاد".

---