كتب ابراهيم الامين في صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم:
مَن يحمي رياض سلامة؟
ليس في لبنان من هو أقوى من رياض سلامة، أو من لديه هذا النفوذ الاستثنائي الذي حفره الرجل على مدى ثلاثة عقود في كل جوانب الدولة. لم يكن يوماً حليفاً لأيّ رئيس للجمهورية، لكن لم يأت إلى قصر بعبدا من نجح في تغييره. لم يسبق سلامة إلى منصبه سوى الرئيس نبيه بري في رئاسة المجلس النيابي، ورئيس المجلس، كما بقية أعضاء المجلس، لم يكن على جدول أعمالهم يوماً بند اسمه حاكم مصرف لبنان. ولا داعيَ للحديث والشرح عن علاقته مع من تعاقبوا على رئاسة الحكومة، والأمر نفسه ينطبق على كل زعماء القبائل والعصابات المسماة «جماعات لبنانية».
رياض سلامة يحظى، أولاً وأخيراً، بحماية أقوى مؤسسة تحمي النظام العفن في لبنان: البطريركية المارونية في بكركي. والبطريرك بشارة الراعي هو من يرفع سيف الله فوق كل من يفكر في النيل من الحاكم. ولا يقتصر حبّ سلامة على بكركي، فهو حبّ جرف معه دار الفتوى والمجلس الشيعي ومشيخة عقل الدروز، وبقية الكنائس المسيحية. وفوق هؤلاء، كان سلامة الرجل الأكثر مهابة عند كل من تعامل بالمال والأعمال في لبنان خلال ربع قرن. ما من مصرف أو مصرفي لا يطيعه. ولا يوجد رجل أعمال متوسط أو كبير لا يخشاه. وما من تاجر أو صاحب صناعة ليس لديه عمل معه... ولا يمكن، بالطبع، فصل نادي الإعلام والسياسيين عن هذه الدائرة. هل يحتاج الرأي العام، فعلاً، إلى من يكشف عن حجم القروض والمساعدات التي قُدّمت لغالبية وسائل الإعلام وكبار الإعلاميين في لبنان (هناك ملف بات جاهزاً لدى المعنيين لكن لا نعلم من يمكنه كشفه)؟ وإلى جانب هؤلاء، جيش المنظمات غير الحكومية، والجيش وقوى الأمن الداخلي وكل الأجهزة الأمنية من دون استثناء، أضف إليهم جمعيات خيرية وأهلية وأندية رياضية ومؤسسات تربوية وجامعات ومستشفيات وكل من عاش في فقاعة الاقتصاد الريعي خلال ثلاثة عقود.. كل هؤلاء هم جيش رياض سلامة.
لكن ما لم يكن ظاهراً للعيان، وإن بدت آثاره واضحة، هو في حجم نفوذ الرجل داخل القضاء، السلطة التي يقال إنها حصن العدالة وحامية الحقوق. وهي، اليوم، تواجه واحداً من أقسى الاختبارات يتعلق بحقوق الناس، العاديين منهم والمجتهدين. القضاء الذي لا يجرؤ معظم من يمسكون بحلقاته على ملاحقة سلامة وكل ناديه المصرفي والمالي والتجاري الذي لم يتوقف حتى اليوم عن اللعب بما تبقّى من اموال الناس والدولة.
للقراءة الكاملة اضغط هنا
