وزير الطاقة: أطروحات أميركية جديدة بشأن ترسيم الحدود.. والبعض يحاول تضليل الرأي العام من خلال الهجوم على خطة الكهرباء من دون الإطلاع عليها

كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، الأربعاء، عن تقديم الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" آموس هوشستين "أطروحات جديدة" لحل الأزمة الحدودية القائمة بين بيروت وتل أبيب، وسط تساؤلت عما إذا كان بإمكانه تحقيق "نتائج إيجابية" محددة حيال الملف الذي لم يطرأ عليه أي جديد طوال الأشهر الأخيرة.

وبدأ الوسيط الأميركي زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، استهلها بلقاءات مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب. كما التقى الأربعاء، بقائد الجيش العماد جوزيف عون بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، كما أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأوضح فياض عقب لقاءه هوشستين، لـ"الشرق"، أنّ الأخير قدم "أطروحات جديدة ورغبة في الوصول لحلول وإعطاء لبنان حقه في استخراج ثروته من الغاز والتي من شأنها أن تساعده على النهوض من الكارثة الاقتصادية التي يتخبط فيها".

واعتبر فياض أنّ "الأطروحات الأميركية جدية وستكون مدار بحث بين عون وبري وميقاتي"، مؤكداً أنّه "ليس من صلاحياته الكشف عن مضمون هذه الأطروحات".

وتوقفت المفاوضات الخاصة بأزمة ترسيم الحدود التي بدأت في أكتوبر 2020 بين لبنان وإسرائيل في مايو 2021، حين قدم لبنان خرائط جديدة مطالباً بحقه في 2290 كيلومتراً مربعاً بدلاً من 860 كيلومتراً مربعاً.

في رسالته الأخيرة إلى الأمم المتحدة، طالب لبنان بتعيين الخط 29 في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بدلاً من الخط 23، ليطالب بذلك بمساحة إضافية للحدود البحرية تبلغ 1430 كيلومتراً.

كما طالب لبنان في سبتمبر 2021، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بوقف أعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، وذلك بعدما منحت تل أبيب شركة "هاليبرتون" الأميركية، عقداً للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

أزمة الكهرباء

ونفى وزير الطاقة اللبناني لـ"الشرق"، صحة الأخبار التي ربطت بين "مفاوضات ترسيم الحدود البحرية القائمة بين بيروت وتل أبيب، والتوضيح النهائي المطلوب من الخزينة الأميركية بأنّ العقود بين القاهرة وبيروت وعمّان بشأن استجرار الغاز والطاقة الكهربائية لا يترتب عليها أي عقوبات استناداً إلى قانون قيصر".

وأوضح الوزير اللبناني أنّ "الاتفاقيات جاهزة وأنّ خطة الكهرباء ستناقش في لبنان تمهيداً لحصول البنك الدولي على موافقة لتمويلها من الدول الأوروبية والولايات المتحدة".

وتوقع فياض أن تصل الموافقة على التمويل في شهر مارس المقبل، مؤكداً أنّ "الأمور في سياقها الطبيعي"، وأنّ "صورة التحركات الخارجية تجاه لبنان إيجابية"، معرباً عن مخاوفه من "التجاذبات السياسية التي قد تقف عائقاً أمام تنفيذ خطة الكهرباء".

ولفت وزير الطاقة اللبناني إلى أنّ "البعض يحاول تضليل الرأي العام من خلال الهجوم على الخطة من دون الإطلاع عليها"، مشيراً إلى "موافقة أجنبية وعربية على ما تتضمنه خصوصاً وأنّها لا تهدف إلا لتحقيق مصلحة اللبنانيين وإخراجهم من العتمة وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي".

نقاشات "مثمرة"

من جهتها، قالت السفارة الأميركية لدى لبنان عبر حسابها في تويتر، إن "اتفاقاً على الحدود البحرية يمكنه أن يخلق فرصة تشتد الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل لبنان".

واعتبرت السفارة أن  آموس هوشستين أجرى نقاشات "مثمرة" مع عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، لافتةً إلى أن الهدف هو "المساعدة في إيجاد حلول لأزمة الطاقة والحدود البحرية".

وسادت في الآونة الأخيرة حالة من الترقب لما يحمله الوسيط الأميركي، أوضحت مصادر لبنانية مطلعة على ملف الترسيم لـ"الشرق"، أن ما سيطرحه "غير معروف بعد"، وتساءلت عما إذا كان بإمكانه تحقيق نتائج إيجابية محددة حيال الملف الذي لم يطرأ عليه أي جديد طوال الأشهر الأخيرة.

وربطت المصادر ذاتها بين مساعي هوشستين والرسالة التي وجهتها الخارجية اللبنانية إلى الأمم المتحدة أخيراً، والتي استبقت فيها وصوله إلى بيروت، بمطالبة الأمم المتحدة بتعديل الخط الفاصل بين الحدود البحرية للبلدين (لبنان وإسرائيل).

وفي سياق متصل، لم تخف مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري " توجس" الأخير من تلك الرسالة التي يقول وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بأن الهدف منها لا يتعلق بأكثر من الرد على الرسائل الإسرائيلية.

(الشرق)

---