صدر عن لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان بيان، أشار إلى أنّه "بعد تجاهل الحكومة شريحة واسعة ووازنة في القطاع التربوي، وبعد الهروب إلى الأمام من قبلها والالتفاف على المطالب المحقة للاساتذة المتعاقدين، تدعو لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي كافة الزملاء الثبات على مواقفهم الرافضة لكل ظلم وتهميش وإلى مواصلة الاضراب المفتوح إلى حين الحصول على كافة الحقوق، خاصة بعد قرار الحكومة اليوم في اقرار مضاعفة أجر الساعة فقط لا غير، ضاربة بعرض الحائط المطالب الجوهرية والاساسية المتبقية.
وهنا لا بد من التذكير بالمطالب:
1- المطالبة بالدفع الفوري للـ35 في المائة المتبقية من قيمة العقد عن العام الدراسي المنصرم.
2 - دفع 90$ أسوة بباقي الزملاء في التعليم الرسمي، على االرغم من أنّ اللوائح الاسمية المنجزة للاساتذة، موجودة في ادراج وزارة التربية.
3- المطالبة بالمنحة الاجتماعية المقدمة من الحكومة اللبنانية أسوة بباقي العاملين في القطاع العام.
4- إعطاء المتعاقدين بدل نقل عن كل يوم تعليم حضوري.
5- المطالبة بضرورة القبض الشهري للمتعاقدين في التعليم المهني.
6- العمل على صيغة قانونية لإحتساب العقد كاملا.
7- تمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب.
ويبقى التثبيت للمتعاقدين في ملاك وزارة التربية، المحرومين من هذا الحق منذ العام 1997، هو المطلب الاساس لوضع التعليم المهني والتقني الرسمي على السكة الصحيحة.
كما تطلب اللجنة لقاء رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي قبل موعد انعقاد مجلس الوزراء القادم، وتطالب ايضاً كافة المعنيين بتحقيق الوعود والمطالب، إذ لا قدرة للمتعاقدين على استكمال العام الدراسي في ظل هذا الاجحاف الحاصل في حقهم، وإلا سنضطر إلى اتخاذ اجراءات تصعيدية كبيرة في الآتي من الايام.
تبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة".
