11,187
مشاهدة
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
تغطية مباشرة
-
حزب الله ينعى الشهـ يد السيد نصر الله: لقد التحق الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين تتمة...
-
المديرية العامة للدفاع المدني تنعي الشهـيد الموظف العملاني حسين علي قبلان الذي ارتقى بتاريخ ٢٨-٠٩-٢٠٢٤ اثناء تأدية واجبه الوطني والانساني. تتمة...
-
استهداف فان للركاب على اوتوستراد زحلة قرب مستديرة المدينة الصناعية تتمة...
-
غارة استهدفت بنت جبيل منذ بعض الوقت
