11,210
مشاهدة
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
تغطية مباشرة
-
بلومبرغ عن مسؤول أمني إسرائيلي: إذا قررنا شن هجوم بري في لبنان فسنسعى إلى جعله قصيرا قدر المستطاع
-
????حركة "أمل": عهدنا للشهـ يد "السيد" ولكل الشهـ.داء الذين قضوا نحبهم وللذين ينتظرون وما بدلوا ، أن نبقى الكتف على الكتف ، والقلب مع القلب ، والساعد مع الساعد ، ولن يزيدنا القتل والعـدوان إلا ثباتاً دفاعاً عن لبنان.
-
سليمان فرنجية نعى الشهـيد السـيـد نـصـر الله: رَحَل الرمز ووُلِدت الأسطورة وتستمرّ المقـاومة.
-
الخطوط الجوية الإيرانية: تعليق رحلاتنا إلى مطار رفيق الحريري في بيروت حتى إشعار آخر
