علي حسن خليل: نشفق على القاضي بيطار لما وضع نفسه فيه

قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني النائب علي حسن خليل في حوار خاص مع الميادين إن  إجراء المحقق العدلي طارق بيطار "غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب أن تتبع".

وحول مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه، اعتبر خليل أنه "كان معداً لها مسبقاً وهي أمر تفصيلي ثانوي لا تعنينا" وذكر أنها " طبعت خارج قصر العدل وصدرت مسبقاً الأمر الذي يؤكد وجود سوء نية واضح". واعتبر أن "المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن إلا أن يقف عند مستوى التسييس".

وندّد بقرار المحقق العدلي  معتبراً إياه "سَطَر ادعاءً  لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة".

وحول ما صدر عن القاضي بيطار بحسب التسريبات الإعلامية، رأى خليل أنه  "يُنقل عنه كلام لا يرتقي مع صفات قاضٍ يتحمل مسؤولية".

وأوضح أنه "من حق القاضي بيطار أن يكون له رأي سياسي كمواطن لكنه كقاض مسؤول عن تحقيق العدالة".

وعن الإجراءات التي قام بها خلال سياق استدعائه وصدور مذكرة التوقيف، قال "قدّمنا دعاوى للارتياب المشروع في عمل القاضي بيطار والمسار المرافق له"، مُعرباً أن "أداء بعض القضاة ومنهم المحقق العدلي وهّن وأضعف كثيراً استقلالية مؤسسة القضاء".

وأما عما جرى في حيثيات إصدار مذكرة التوقيف وبعدها، صرّح خليل بأن "المحقق العدلي التقى بعد دقائق من إصداره قرار التوقيف بحقي وفداً أجنبياً لمدة 45 دقيقة"، مضيفاً أن "لقاء القاضي بيطار الوفد الأجنبي حصل أيضاً عقب إصداره قرار التوقيف بحق الوزير يوسف فنيانوس".

وعما سيصدر من مواقف من وزراء حركة أمل وحزب الله قال "سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً أولاً على جدول الأعمال".

وتوقع خليل أنه "سيكون هناك تصعيد سياسي وربما من نوع آخر في حال عدم تصويب مسار هذه القضية".

وأكد أن "المسار القضائي المتبع في هذه القضية يدفع البلاد نحو الفتنة" وأنه "لا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات"، لافتاً أن "معلوماتنا أن الهدف في التحقيق بشأن المرفأ هو فئة سياسية معينة من قبل جهات خارجية".

وقال للميادين: "نشفق على القاضي بيطار لما وضع نفسه فيه".

---