كتبت ماجدة عازار في صحيفة نداء الوطن تحت عنوان "القضاء يُلاحق فهمي والأخير: مستعدّ للمحاسبة إن أخطأت":
تحرّك القضاء ازاء اتهامات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي المتكررة لم يتأخر كثيراً. فبعدما استغرب كلامه "غير الصحيح وغير المسؤول" و"الذي يسهم في التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة"، كما كان وصفه، انتقل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الى ترجمة ما أعلنه عن "اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن"، فطلب من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في كتاب وجهه اليه ملاحقة الوزير فهمي، وأرفق كتابه بقرص مدمج يتضمن الحوار التلفزيوني مع فهمي المشكو منه. فتحرّك القاضي عويدات بدوره وكلف قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ القرص المدمج على ان يتخذ قراره بشأن ملاحقة فهمي في ضوء ذلك.
فهمي الذي لم يتبلّغ بأي اتهام رسمي له بعد، سارع الى الترحيب بقرار ملاحقته واستدعائه باعتباره "مواطناً لبنانياً يؤمن بدولة المؤسسات، ويخضع للقوانين المرعية الاجراء في لبنان"، وانطلاقا من "ان القضاء هو الملاذ الوحيد امام المواطنين، وان قضاة كثراً يتحلّون بالنزاهة ويتمتعون بالمناقبية والشفافية".
ويقول فهمي لـ"نداء الوطن": "اذا وجدوني مخطئا فانا اتحلّى بالجرأة لكي أتحمّل مسؤولية اي خطأ ارتكبته، ومستعدّ للمثول امام القضاء لأن القانون بالنسبة الي هو السلطة العليا، ويجب على الجميع ان يمثلوا امام القضاء، فهذا هو القضاء القوي الذي احلم وانادي به، هذا هو القضاء الذي اريده، القضاء الذي يستدعي كائناً من كان، اليوم بدأ يتحقّق حلمي بقضاء قوي".
لقراءة المقال كاملا: ماجدة عازار - نداء الوطن
