حذّرت مراجع اقتصادية، عبر "الجمهورية"، من انّ رفع الدعم او ترشيده قريباً سيؤدي الى تداعيات مالية واجتماعية، حتى لو ترافق هذا الاجراء مع اعتماد البطاقة التمويلية.
ونَبّهت المراجع الى ان الدولار سيسجل عندها ارتفاعا كبيرا من شأنه ان يلتهم مفعول البطاقة المفترضة وما تبقى من قدرة شرائية لرواتب الموظفين، خصوصا في القطاع العام. ولفتت الى انّ وقف سياسة الدعم يجب أن يترافق أصلا مع سلة متكاملة من الإجراءات الضرورية لحماية الأمن الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيجاد شبكة للنقل العام في مقابل زيادة اسعار المحروقات، بينما يبدو حتى الآن ان الدولة ستكتفي بإجراء وحيد ومُجتزأ يتمثّل في البطاقة التمويلية التي لن تكون كافية وحدها للجم التداعيات.
واشارت المراجع الى انّ وجود حكومة مستقيلة يحول دون حصول اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علماً انّ رفع الدعم او ترشيده ينبغي أن يكون جزءا من هذا الاتفاق وليس معزولا عنه.
ونقلت المراجع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصميمه على وقف الدعم بعد نهاية أيار المقبل، مؤكداً ان هذا القرار نهائي ولا تراجع عنه.
المصدر: "الجمهورية"
تغطية مباشرة
-
رابطة أصحاب محطات الطاقة في لبنان: مادتا البنزين والمازوت متوافرتان في مستودعات الشركات بكميات كافية وندعو المواطنين إلى عدم الهلع أو القلق، ونؤكد أن الأزمة تحت السيطرة تتمة...
-
غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية
-
افتتاح أقسام جديدة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي للعناية بإصابات الحرب تتمة...
-
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى والغربي
