تحت عنوان ""مجموعة العقوبات" الأوروبية: النقاشات انطلقت!" كتبت رندة تقي الدين في نداء الوطن:
أكد مصدر أوروبي متابع للملف اللبناني في الاتحاد الاوروبي لـ"نداء الوطن" أنّ المجموعة الاوروبية الموكلة بحث موضوع العقوبات بدأت مناقشاتها يوم الاثنين، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، لافتاً إلى أنّ "قرار العقوبات وأسماء اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل حكومة في لبنان ليس قرار دولة واحدة، ولا الممثل الأعلى لسياسة الدول الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل، بل هو قرار يتخذ بالإجماع من الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي".
واستبعد المصدر الأوروبي أن تفرض عقوبات على رئيس دولة او رئيس حكومة يمارس عمله في دولة مثل لبنان، في حين ان "العقوبات على بشار الاسد بصفته رئيس دولة أتت لأنه متهم بجرائم"، وأضاف: "بالنسبة للبنان قد تكون العقوبات على مسؤولين كبار في حزب معين أو مستشارين لكبار القيادات، ولكن كل ذلك سيكون موضع مناقشة بين 27 دولة وبالتالي لا أحد يمكنه أن يفرض رأيه على الآخر"، شارحاً أنّ العقوبات المعتمدة في الاتحاد الاوروبي هي "تجميد الارصدة ومنع السفر الى دول الاتحاد بشكل يمكن أن يتسع ليشمل سويسرا وبريطانيا والنروج وكندا مثلاً"، وأشار إلى أنه "من السابق لأوانه الكلام عن العقوبات لأن المناقشات انطلقت أول من أمس (الاثنين)، وعموماً تجتمع "مجموعة العقوبات" مرة أو مرتين في الأسبوع لمناقشة موضوع معين".
وكان بوريل قد أعلن في مؤتمر صحافي بعد جلسة الاثنين أنه تم التطرق لموضوع لبنان خلال الاجتماع الوزاري، في ضوء عدم وجود أي تقدم في مسألة تشكيل الحكومة والاصلاحات الضرورية، مشدداً على وجوب "أن يقف التعطيل الذي تقوم به القوى السياسية للخروج من الأزمة"، ونقل عن الوزراء الأوروبيين بالغ قلقهم. وأضاف: "علينا أن نجد سبل تحفيز القوى السياسية لدفعهم الى تشكيل حكومة والقيام بإصلاحات ضرورية للبنان".
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي للممثل الأعلى في الاتحاد بيتر ستانو، وهو دبلوماسي سلوفاكي عمل في سفارة سلوفاكيا في لبنان في العامين 2018 و2019 قبل انتقاله الى بروكسل، إنه "رغم تدهور الوضع في لبنان، لا تزال القوى السياسية مستمرة في تعطيل أي إمكانية للخروج من الأزمة، بينما الشعب اللبناني يدفع ثمناً باهظاً لهذه اللامسؤولية كل يوم، وقد اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي على القيام بما يمكنهم لوقف هذا التعطيل". وقال ستانو: "نحن بصدد العمل على خيارات مختلفة بما فيها احتمال فرض عقوبات لإقناع القيادات اللبنانية بتغيير نهجها والتصرف بمسؤولية، ورسالتنا تبقى نفسها بأنه على القوى السياسية أن تضع خلافاتها جانباً وأن تعمل لمصلحة شعبها بتشكيل حكومة بسرعة وتنفيذ الاصلاحات الضرورية والملحة، وأن تتفق بشكل سريع مع صندوق النقد الدولي".
