650 ألف عائلة لبنانية بحاجة للمساعدة مع التوجه لترشيد ورفع الدعم (الشرق الأوسط)

كتبت بولا أسطيح في صحيفة الشرق الأوسط:

مع انطلاق عملية إعادة النظر في البرنامج الذي أطلقه «مصرف لبنان» في خريف 2019 لتنظيم تمويل استيراد المواد الأساسية بعدما شارف احتياطي «المركزي» على النفاد، يستمر النقاش حول بطاقات ائتمانية تؤمن تمويلاً بسيطاً بشكل شهري للبنانيين الأكثر فقراً ليتمكنوا من مواجهة المرحلة.
ويقول مصدر وزاري لبناني إن انطلاق العمل بهذه البطاقات «يحتاج إلى تحديد المرجعية؛ أي الوزارة التي يفترض أن تتسلم تحديد المستفيدين وتوزيع البطاقات في ظل الكباش الحاصل بين عدد من الوزارات للإمساك بالملف، كما في انتظار تأمين التمويل اللازم». ويشير المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اجتماعات حاسمة ستعقد مطلع الأسبوع للبتّ في الموضوع، خصوصاً أن عملية الترشيد قد انطلقت أصلاً من وزارة الاقتصاد مع خفض السلة الغذائية المدعومة بنسبة تتراوح بين 55 و60 في المائة، على أن تطال قريباً الأدوية التي تُشترى من دون وصفة، فيجري توفير نحو 250 مليون دولار من ترشيد الدعم في هذا القطاع». ويوضح المصدر أن «الإشكالية الحالية تكمن بشكل أساسي في شمول الترشيد النفط لأنه أساسي ومطلوب من جهة؛ ويؤثر على مختلف القطاعات من جهة أخرى».
وفي هذا المجال، يشير الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى أنه في حال رفع الدعم الجزئي عن البنزين «بحيث يتم حينها اعتماد سعر الدولار وفقاً لمنصة (مصرف لبنان)؛ أي 3900 ليرة للدولار (السعر الرسمي 1500 ليرة والسوق السوداء فوق 8000 ليرة)، فسيرتفع سعر صفيحة البنزين من نحو 24 ألف ليرة لبنانية إلى 39 ألف ليرة، بغياب شبكة حكومية للنقل العام، وعدم شمول هذا النقل، وإن وجد، كل المناطق، أضف أنه غير منظم ويعاني الفوضى والعشوائية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اللبنانيين يعتمدون بشكل أساسي على خدمة النقل التي يقوم بها القطاع الخاص من خلال‪ ‬40‪ ‬ألف سيارة عمومية‪ و13 ‬ألف فان (حافلة صغيرة). وتقتصر وسائل النقل الحكومية على 37 باصاً لتسعة خطوط في بيروت لخدمة مليوني نسمة، ولا يستخدم النقل المشترك إلا اثنان في المائة من الركاب.
ويشير المشرف العام على «خطة لبنان للاستجابة للأزمة»، الدكتور عاصم أبي علي، وهو أيضا مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن «الأرقام المتوافرة تفيد بوجود نحو 650 ألف عائلة ستكون بحاجة للمساعدة مع ترشيد ورفع الدعم»، مشدداً على أن «قواعد الاختصاص تفرض على وزارة الشؤون تحديد من يحق له أن يستفيد من البطاقات التمويلية المفترض إصدارها»، وموضحاً أن «الوزارة وضعت خطة لإنشاء نظام متكامل للمعلوماتية؛ أي نظاماً مركزياً يستقبل كل قواعد البيانات الموجودة بالإدارات العامة لتحديد الأشخاص الواجب أن يستفيدوا من هذه البطاقات». ويشير أبي علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «60 في المائة من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص يستأهلون الاستفادة من البطاقات التمويلية. أضف أن دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية ومديرية الإحصاء المركزي في لبنان خلصت إلى أن 74 في المائة من أصحاب الدخل يعدّون مستضعفين، وبالتالي يستأهلون الحصول على الدعم».

للتكملة اضغط هنا

---