هل يمكن إحالة جريمة الــمرفأ الى «الجنايات الدولية»؟

جاء تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التصعيدي إزاء انفجار المرفأ متقدماً، حيث دعا الى احالة الجريمة الى محكمة الجنايات الدولية، بعد التأخّر عن اعلان نتائج التحقيقات الأولية للسلطة القضائية اللبنانية.

وترى مصادر حقوقية، انّ طرح جعجع مستحيل، وتدرجه في خانة التصعيد السياسي. إذ من غير الممكن تحقيقه عملياً، في رأيها، وتقول انّه يحتاج الى تعمّق ودراسة اكثر.

وفي هذا السياق، يوضح الاستاذ والمحاضر في القانون الدولي والدستوري الدكتور رزق زغيب لـ"الجمهورية" في مقال للكاتبة مرلين وهبة، أنّ "المحكمة الجنائية الدولية التي لديها اختصاصان شخصي ووظيفي، لناحية الوظيفي، هي تنظر في قضايا الحرب والجرائم ضدّ الانسانية وجرائم الإبادة والعدوان، وبالتالي عملياً، يتمّ احالة الملف بما له وعليه الى المحكمة ليتحقق اذا كان الفعل مقصوداً في المرفأ، وبالتالي يترتب عنه ربما جريمة ضدّ الانسانية في حال تحققت شروطها وثبت انّ الامر كان مقصوداً".

الّا انّ الشرط الأهم، بحسب زغيب، هو الاختصاص الشخصي، بمعنى انّه لكي تكون المحكمة مختصة يجب ان يكون لبنان عضواً في نظام روما الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الامن الدولي هو الذي يقرّر احالة القضية الى هذه المحكمة. بما معناه، انّ لبنان يجب أولاً ان يفكر بالانتساب اليها، فيما هناك محاذير دون ذلك، علماً أنّ الامر عُرض على لبنان أكثر من مرة، نتيجة حروبه المستمرة والتعدّيات الإسرائيلية، لكنّه حاذر الانتساب لأنّ الامر يرتب نتائج لمصلحته وعليه. 

---