أعلن رئيس بلدية القاع بشير مطر، في تصريح، انه "في الوقت الذي يخوض الجيش والاجهزة الامنية معارك ضارية ضد الارهابيين في الشمال اللبناني ويستشهد فيها خيرة عناصره، حدودنا مشرعة للتهريب من المازوت والبنزين على حساب شعبنا وأمواله وأرزاقه. والاخطر هو تهريب الاشخاص العاديين والارهابيين ودخولهم وخروجهم من والى الاراضي اللبنانية بكل سهولة لقاء حفنة من المال".
وقال: "في يوم الجمعة الماضية اندلعت معارك بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة على اطراف سهل القاع على الحدود بين اشخاص سوريين ولبنانيين من عائلات وعشائر على خلفية النزاع على قطعة ارض مملوكة من الجمهورية اللبنانية وبلدية القاع، استولى عليها سوريون خلال الحرب اللبنانية وكانت تستعمل كمعبر للتهريب على انواعه.. والان وبعد عودة الهدوء الامني والعسكري على الحدود بدأنا نشهد محاولات من عدة اشخاص لبنانيين وسوريين للاستيلاء على الاراضي الملاصقة للحدود لاستعمالها للتهريب".
اضاف: "يهمنا ان نوضح للرأي العام وللاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية:
- ان هذه الاراضي هي ملك للجمهورية اللبنانية وبلدية القاع وتقع ضمن النطاق العقاري للبلدية وشاغلوها يشغلونها بشكل غير شرعي.
- لن يتوقف التهريب على انواعه ان لم يتم ابعاد الجميع عن الحدود ووقف التعديات على الاراضي القاعية.
- لا يجوز ان تبقى مناطق في الجمهورية اللبنانية مصنفة بأنها "ذات محاذير أمنية" يمنع على قوى الامن دخولها من دون مواكبة الجيش وبقوات كبيرة، وهذه المناطق تعج بمخالفات البناء وحفر الابار الارتوازية.
- لن يكتمل وينجز مشروع الضم والفرز في القاع ببقاء هذا الواقع واذا لم تضع كافة الاجهزة الامنية والقضاء ثقلهم واهتمامهم لمواكبة البلدية ومخفر القاع ومساعدتهم لقمع المعتدين وفرض القانون وتنفيذ القرارات البلدية".
وختم: "ليعذرنا كل من يتهمنا وسيتهمنا بالطائفية لاننا نعمل للحفاظ على امننا وأرضنا ووجودنا. ألف تحية للجيش والاجهزة الامنية وشهدائهم على جهودهم كافة".
تغطية مباشرة
-
غالانت: الجميع يجب أن يخدموا في الجيش ولا يجوز تمرير قانون يعفي آلاف المواطنين من التجنيد
-
غالانت: قرار الإقالة جاء بعد خلافات بشأن قانون التجنيد وإعادة المخطوفين ولجنة تحقيق رسمية
-
غالانت: قرار إقالتي يأتي بعد إنجازات عديدة حققناها على جبهات عدة
-
هذه هي البلدات الجنوبية التي ابيدت بالكامل.. والخوف من هذا السيناريو اذا حصل وقف اطلاق النار.. تتمة...
