طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، انّ وضع سجن رومية والسجون الأخرى بعد تفشي كورونا لا يزال تحت السيطرة ولا داعي ليشعر الاهالي بالرعب، لافتاً الى انّه جرى إجراء 843 فحصاً، تبيّن بموجبها انّ هناك 286 مصاباً في مجمل السجون، تمّ حَجرهم في أماكن معزولة، اما عدد الحالات التي كان من الضروري نقلها الى المستشفى للمعالجة فهي 6 فقط، 4 في مستشفى ضهر الباشق واثنتان في مستشفى الياس الهراوي الحكومي.
واكّد فهمي في حديث للجمهورية انّه "كان قد وجّه كتاباً الى الجهات المعنية لتجهيز مستشفى ضهر الباشق وغيرها، من أجل استقبال الاصابات المحتملة بكورونا في صفوف السجناء، بعدما ادّينا كل واجباتنا في مرحلة الوقاية، الّا انّه لم يتمّ التجاوب مع طلبنا"، مشيداً "بجهود قوى الأمن، والتي تمكنا بفضلها من تمديد مرحلة الوقاية في السجون حتى 6 أشهر، بعدما كنا نرجح ان تستمر 3 اشهر فقط"، ولافتاً الى انّ "التحدّي الذي تواجهه الآن هو تحدّي المعالجة".
واشار فهمي الى انّ "القوى الامنية اتخذت الإجراءات المناسبة في داخل السجن، وكذلك اتخذ الجيش تدابير خارجه، تحسباً لأي أعمال شغب قد تحصل، آملاً في أن يتحلّى السجناء بالحكمة وان يتجنبوا اي انزلاق الى العنف لانّه لا يؤدي إلى نتيجة. ونحن حريصون على سلامتهم في مواجهة الوباء، وسنجري في الأيام المقبلة المزيد من الفحوص". واوضح انّ «قانون العفو العام يُعمل عليه، وهو موضع اهتمام ورعاية من رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصياً".
الجمهورية
