أشار رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي الى أن "الحكومة التزمت بما جاء ببيانها الوزاري ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت والملفات الباقية ونحن جاهزون لنشرح بالتفصيل لكل من لديه رغبة بمعرفة الحقيقة".
وشدد على "أننا مستمرون بعملنا ولدينا الجرأة لنقول كل ما نفكر به من دون أي غاية او مصلحة سياسية أو خاصة".
وأشار دياب الى "أننا توجهنا الى التدقيق في حسابات مصرف لبنان ومن ضمنها التدقيق الجنائي كمحطة أولى وأنا مع توسيع هذا التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة".
وقال:"نرحب بالنقد الموضوعي لأنه يصوب عمل الحكومة ولكن الانتقادات لا تستند إلى هذا المنطق وإنما تنطلق من قاعدة "عنزة ولو طارت"".
ولفت دياب الى أن "هناك خلط بين الدولة والسلطة وكلما أخطأت السلطة تتحمل الدولة وزر الأخطاء"، موضحاً أن "الدولة ليست هي التي أخطأت بالسياسات المالية التي اوصلت البلد إلى الإنهيار انما السلطة هي التي أخطأت".
وشدد على أن "هذه الحكومة ليس لديها نية لتغيير النظام الاقتصادي الحر لكن المشكلة في فهم مفهوم النظام الاقتصادي الحر اذ كانت الفوضى الاقتصادية الحرة هي السائدة في البلد او ربما نظام الهدر الحر".
